تحتج مراسلون بلا حدود على إبقاء مدير النشر في موقع تقدمي الإلكتروني (http://www.taqadoumy-fr.com/)، حنفي ولد دهاه، قيد الاعتقال منذ توقيفه في 18 حزيران/يونيو 2009 في حين أن احتجاز هذا الصحافي اعتبر منذ الساعة الرابع إلا ربعاً من 26 تموز/يوليو غير قانوني ولا أساس له من الصحة.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إننا ندعم طلب محامي حنفي ولد دهاه، الأستاذ ولد عبيتي، بوضع حد لهذا الاحتجاز الاعتباطي لا سيما أن المذكرة القضائية الصادرة ضده قد انتهت صلاحيتها. وبناء عليه، نطالب بإخلاء سبيله بحيث أن إبقاءه قيد الاحتجاز يعدّ انتهاكاً فاضحاً للقانون".

تم تأجيل محاكمة حنفي ولد دهاه التي كانت مرتقبة في 29 تموز/يوليو 2009 إلى الخامس من آب/أغسطس أي يوم تسلّم الرئيس الجديد محمد ولد عبد العزيز مقاليد السلطة.

21.07.2009

مدير موقع تقدمي معرّض للسجن لمدة خمسة أعوام

تستنكر مراسلون بلا حدود تهم "انتهاك الآداب العامة" و"الافتراء" و"التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح" و"نشر محاضر قضائية لا تزال محظورة" التي وجهت في 24 حزيران/يونيو 2009 ضد الصحافي الإلكتروني حنفي ولد الدهاه، المسؤول عن موقع تقدمي الذي أحيل في اليوم نفسه إلى معتقل دار نعيم.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إننا نطالب السلطات بالتقدّم بالأدلة والشروحات التي تبرر توجيه تهم مماثلة إلى حنفي ولد الدهاه فيما لم يخضع لأي محاكمة بعد. الواقع أن هذه التهم لا تتناسب أبداً مع طبيعة المقالة المجرّمة. وبهذا، نعتبر أن السلطات تنتهك الإجراءات القضائية لإسكات موقع تقدمي".

من المرتقب أن تنعقد جلسة المحاكمة في غضون شهر علماً بأن حنفي ولد الدهاه معرّض للسجن لمدة خمسة أعوام.

تعرّض حنفي ولد الدهاه للتوقيف في 18 حزيران/يونيو 2009 بناء على أمر صادر عن النيابة العامة في نواكشوط. وقد صدر هذا القرار إثر تقدّم المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب المعارضة "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد" ابراهيم مختار سار بشكوى ضده إثر نشره في 22 نيسان/أبريل 2009 مقالة بعنوان "الثروة المفاجئة لابراهيم سار" ورد فيها ذكر لشراء السيد سار فيلا بثلاثين مليون أوقية على طريق نواديبو في منطقة أراضي الجامعة وهي من أكثر المناطق ثراء في العاصمة. وقد اعتبر المرشح سار وأقربائه هذه المقالة تشهيرية وبلا أساس.